فهرست مطالب

مجله اقتصادی - سال بیستم شماره 3 (خرداد و تیر 1399)

مجله اقتصادی
سال بیستم شماره 3 (خرداد و تیر 1399)

  • تاریخ انتشار: 1399/06/20
  • تعداد عناوین: 6
|
  • صدیقه حسنوند*، الهام شاداب فر صفحات 5-39

    تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است که برای سیاست گذاری و همچنین افکار عمومی حایز اهمیت می باشد. در گزارش حاضر وضعیت استان لرستان در مقایسه با سایر استان های کشور از نظر تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، مزیت نسبی و بهره وری بخش های اقتصادی بر اساس آخرین اطلاعات موجود (سال 1394) مورد بررسی قرار گرفت.
     بالاترین سهم ارزش افزوده در استان، مربوط به بخش های خدمات با سهم 63 درصد و سپس کشاورزی با سهم 20.5 درصد می باشد. تولید ناخالص داخلی لرستان در این سال معادل 144،778 میلیارد ریال می باشد که در بین استان ها در رتبه 22 قرار دارد.
    تولید سرانه با نفت استان لرستان، معادل 82 میلیون ریال و در رتبه 26 ام و از نظر تولید سرانه بدون نفت، معادل 79 میلیون ریال و در رتبه 29 ام در بین استان های کشور قرار دارد.
    در استان لرستان، بخش کشاورزی با شاخص مزیت نسبی 2.1 بیشترین (رتبه نهم کشور) و  بخش نفت خام و گاز طبیعی با شاخص 0.29 (رتبه پنجم کشور) کمترین میزان مزیت نسبی را در بین بخش ها دارند. بالاترین مزیت نسبی بخش ها در بین استان ها، در بخش کشاورزی مربوط به خراسان جنوبی، در بخش نفت خام و گاز طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، در بخش معدن کرمان، در بخش صنعت مرکزی، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات تهران، می باشد.
    از نظر بهره وری، بالاترین میزان بهره وری در استان لرستان مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی و کمترین بهره وری در استان مربوط به بخش صنعت است. در بین استان ها بالاترین بهره وری را، در بخش کشاورزی خوزستان، در بخش نفت خام و گاز طبیعی لرستان، در بخش معدن خراسان جنوبی، در بخش صنعت کهگیلویه و بویر احمد، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات استان یزد، دارا می باشند.

    کلیدواژگان: تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده، مزیت نسبی، بهره وری
  • وحید بخردی نسب* صفحات 41-80

    باتوجه به پژوهش های انجام شده در زمینه اقلام تعهدی، چگونگی استفاده مدیران از انتخاب های اختیاری و نقش آن در تصمیم گیری های مالی شرکت ها به خوبی درک نمی شود. شرکت های محدود دارای پروژه های ارزشمند، می توانند از انتخاب های اختیاری به عنوان جنبه های مثبت فعالیت خود در بازار استفاده نمایند. بدین صورت که می توانند با استفاده از انتخاب های اختیاری، جنبه های مثبت فعالیت خود را به بازار علامت دهی کنند و به این ترتیب قیمت سهام سرمایه خود را در کوتاه مدت افزایش دهند و از مشکلات تامین مالی برای دوره آتی رهایی یابند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های مالی شرکت های محدود و نامحدود مالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1389-1397 می باشد. با استفاده از روش حذف نظام مند 117 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، که مبتنی بر هدف پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی اثرگذاری نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود و نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی، 8292 شرکت-سال برای شرکت های محدود و 10428 شرکت-سال را برای شرکت های نامحدود جهت بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی مشخص نمود. نرم افزار مورد استفاده جهت اجرای تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی Oxmetrics6 می باشد و طرح آزمون فرضیه پژوهش با استفاده نرم افزار Stata12 برازش شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که علامت دهی اقلام تعهدی به بازار توسط مدیران، منجر به کاهش محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود در مقایسه با شرکت های نامحدود می شود. نتایج، شواهد پشتیبانی کننده ای را ارایه می دهد که در آن استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند به شرکت های محدود با پروژه های ارزشمند کمک کند تا محدودیت ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. ولی در شرکت های نامحدود استفاده از این اقلام چندان اهمیتی ندارد. در واقع شرکت های نامحدود نیازی به نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری ندارند. ولی در مقابل شرکت های محدود جهت پیشگیری از خروج سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران و عدم اعتباردهی بانک ها نیازمند به علامت دهی اقلام تعهدی به بازار می باشند.

    کلیدواژگان: علامت دهی، محدودیت تامین مالی، شرکت های محدود، شرکت های نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی
  • پروانه سلاطین*، صادق رضایی صفحات 81-110

    در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و  اتحادیه بین المللی مخابرات  در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و  از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات  واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم  و در  نهایت افزایش رفاه مصرف کننده  در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.

    کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تورم، پانل دیتا
  • مجید شجاعی* صفحات 111-135

    در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی- دینی و ارتباط آنها با یکدیگر، از مسایلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و جستجوی یک الگوی مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارآیی پرداختهای مالی مردم می شود. امروزه دغدغه بسیاری از مودیان و افراد متدین در کشور پرداخت مضاعف مالیات (متعارف و وجوه خمس و زکات) می باشد به طوری که آنها را با چالشهای جدی از جمله اعتقاد به وجود بی عدالتی در سیستم مالیاتی روبرو کرده است در این مقاله پس از بررسی ملاحظات پیاده سازی مالیات اسلامی و بیان اصول و شاخص های نظام مالیات اسلامی به ارایه یک الگوی مالیاتی و نحوه اجرای آن پرداخته شده است. تجربه تعدادی از کشورهای اسلامی نظیر پاکستان، اردن، بنگلادش و مصر نیز حاکی از آن است که پرداختهای داوطلبانه مردم مثل زکات، از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می شود . به همین منظور در این مقاله تلاش می شود الگویی برای پذیرش خمس و زکات به عنوان مالیات ارایه گردد.

    کلیدواژگان: مالیات متعارف، مالیات اسلامی، خمس، زکات
  • مسعود سعادت مهر* صفحات 137-153

    در ایران  با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند. آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارایی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از  هزینه تبلیغات دارد.در ایران  با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند. آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارایی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از  هزینه تبلیغات دارد.در ایران  با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند. آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارایی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از  هزینه تبلیغات دارد.در ایران  با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند. آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارایی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از  هزینه تبلیغات دارد.

    کلیدواژگان: هزینه تبلیغات، سودآوری بانک، نقدینگی بانک، عملکرد بانک، کفایت سرمایه
  • سید کمال واعظی*، علی عفری صفحات 155-178

    توجه به رعایت اصول اخلاقی یکی از مولفه هایی است که در قرن بیست و یکم نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها داشته و می تواند باعث افزایش بهره وری سازمان ها گردد. بررسی ها نشان میدهد  اخلاق به عنوان یک اصل حرفه ای در نظام مالیاتی مورد توجه پژوهشگران نبوده است و اغلب آنها به صورت عقلانیت گرا جنبه های اخلاقی را مورد توجه قرار داده اند که به عنوان خلاء تحقیقاتی مطرح می باشد.در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عمکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد.این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می باشدکه در دو مرحله پیاپی انجام شده است. در مرحله اول (کیفی)مطالعه کیفی به روش مطالعه موردی بوده، برای این منظور به خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاه مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها از آنها پرداخته شد،روش نمونه گیری در این مرحله به صورت گلوله برفی بود، تحلیل گردید.نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبه ها مشخص شدن چهار بعد اصلی و هفتاد و چهار شاخص می باشند..در نهایت جهت تعیین اهمیت هریک از ابعاد اصلی مدل رتبه بندی به روش تحلیل سلسله مراتب فازی انجام گرفت.

    کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، اصول اخلاقی، تحلیل سلسله مراتبی